لذا احتمال دوم هم باطل است. بررسى احتمال اوّل: با بطلان احتمال دوم و سوم، آنچه براى ما متعيّن مى‌شود، احتمال اوّل است، يعنى موضوع در «الصلاة واجبة»، عبارت از ماهيت صلاة- با قطع‌نظر از تقيّد به وجود خارجى يا وجود ذهنى- مى‌باشد، زيرا اگر تقيّدها را مطرح كنيم، تالى فاسد به دنبال مى‌آورد. [١] مقدّمه دوم: اين جمله كه مرحوم آخوند مى‌فرمايد و تقريباً مشهور هم هست كه «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه»، يعنى امر، داعى و باعث و محرِّك به سوى متعلَّق خود مى‌باشد. آيا اين محرّكيّت و باعثيت به چه معناست؟ در محرّك‌ها و باعث‌هاى تكوينى ملاحظه مى‌كنيم كه اگر كسى را تكويناً اجبار به انجام عملى بنمايند، اين بعث تكوينى، جداى از انبعاث نخواهد بود، يعنى به دنبال بعث تكوينى، هدف- و لو اجباراً و بدون اختيار- تحقق پيدا مى‌كند. آيا اينكه مى‌گوييد:

«الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه»، داعى و محرّك را به‌صورت مجاز استعمال مى‌كنيد يا اينكه داعويت امر در اين عبارت، يك داعويت حقيقى است؟ روشن است كه داعويت امر، يك داعويت مجازى است، زيرا اگر حقيقى بود، بايد همه تحت تأثير قرار گيرند، درحالى‌كه ما- هم در اوامر عرفيه و هم در اوامر شرعيه- ملاحظه مى‌كنيم كه افراد بسيارى- از قبيل كفّار و افراد عاصى- تحت تأثير داعويت امر قرار نگرفته و با آن مخالفت مى‌كنند. از اين بالاتر، حتى در مورد افرادى كه تحت تأثير داعويت امر قرار گرفته و متعلَّق امر را اتيان مى‌كنند، وقتى ريشه‌يابى مى‌كنيم مى‌بينيم انگيزه‌ها و دواعى آنان براى اين عمل تفاوت دارد. مثلًا اگر از فردى عادى در مورد علت اقامه نماز سؤال كنيم، جواب مى‌دهد: «چون اگر اقامه نكنم، مسأله عذاب در كار است»، بنابراين، اعتقاد راسخى كه در قلب مسلمانان نسبت به مسأله ترتب عذاب و استحقاق‌

[١]- البته در آينده بحثى داريم كه «آيا اوامر و نواهى، به طبايع تعلّق مى‌گيرند يا به افراد؟»، محقّقين معتقدند اوامر و نواهى به طبايع و ماهيات تعلّق مى‌گيرند و ما در آنجا، راجع به اين مطلب، توضيح بيشترى خواهيم داد.