اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٠ - دليل دوم (آيات)

داراى اشكال است زيرا: اوّلًا: در اين صورت، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد. و ثانياً: سياق آيه (فاستبقوا الخيرات)، آبى از تخصيص است، و ما جهت آن را بعداً توضيح خواهيم داد. ولى اجمالًا، عموميت در اين آيه به لحاظ (الخيرات) جاى ترديد نيست. امّا در آيه (وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم)، مبناى استدلال بر اين بود كه در آيه، مضافى در تقدير بگيريم و آيه به‌معناى «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» باشد. مستدلّ، طبق اين معنا استدلال مى‌كرد و دليلش هم اين بود كه مغفرت، فعل اللَّه است و معنا ندارد كه كسى را مأمور كنند به مسارعت به‌سوى فعل الله. حال با قطع‌نظر از اشكال قبلى- كه مسأله هيئت مفاعله و معناى بين اثنين بود- در اينجا اشكال ديگرى مطرح است. اين اشكال، بنابراين فرض است كه قبول كنيم (سارعوا) به‌معناى «اسرعوا» باشد- كه ديگر اشكال قبلى به آن متوجّه نشود-. مستدلّ مى‌گفت: مغفرت، فعل اللَّه است و معنا ندارد كسى را مأمور كنند به سرعت گرفتن به‌سوى عمل ديگرى. سرعت، به عمل خود مكلّف تعلّق مى‌گيرد. به مكلّف گفته مى‌شود: «اسرع إلى صلاتك» و معنا ندارد كه به او بگويند: «اسرع إلى المغفرة»، لذا چاره‌اى نداريم كه در اينجا مضافى در تقدير بگيريم و بگوييم: آيه به‌معناى «اسرع إلى سبب المغفرة» است، حال سبب مغفرت هرچه باشد، توبه، اخلاص، عمل به مأمور به و .... ما در مقام جواب از استدلال مستدلّ، بر اين مطلب اشكال نكرديم در حالى كه اين مبنا قابل مناقشه است: اوّلًا: در اينجا كه مكلّف، مأمور مى‌شود به «السرعة إلى فعل الغير»، خود «فعل الغير» بر دو قسم است: گاهى فعل الغير، هيچ ارتباطى به اين مكلّف ندارد. در اينجا معنا ندارد كه مكلّفى‌