قطع به عدم تعبّديت پيدا كنيم، شك در تعبّديت و توصّليت چيزى نيست كه همه جا تحقق پيدا كند. ممكن است انسان غافل از تعبّديت و توصّليت باشد و يا به‌صورت جهل مركّب، براى او قطع به عدم تعبّديت حاصل شود، زيرا براى ما بيانى از طرف شارع نيامده، شارع، اشاره‌اى به مسأله تعبّديت نداشته تا انسان احتمال ثبوت يا عدم ثبوت آن را بدهد. و در اين صورت، هريك از احتمالات فوق، امكان دارد. پس اينكه شما مسئله شك را به‌صورت غالب و فرض بيشتر در مسئله قرار داديد، محلّ اشكال است. ثانياً: خود اين فرض هم قابل مناقشه است. فرض كنيم شما همه جا يا قطع به عباديت داريد و يا شك در تعبّديت و توصّليت داريد. اگر قاطع باشيد بايد مأمور به را به قصد قربت انجام دهيد و اگر هم شك داشته باشيد، از باب حكم عقل و قاعده اشتغال، بايد قصد قربت مراعات شود. ما مى‌گوييم: اين حكم عقل، از كدام نوعِ احكام عقليه است؟ آيا اين حكم عقل، مثل آن احكام فطريه عقليه است، يعنى همان عقلى كه در مسأله اثبات صانع، بالفطره حاكم است كه در عالم، صانع وجود دارد و امكان ندارد كه اين عالم، بدون مبدأ هستى تحقق پيدا كند و اگر كسى صانع را انكار كند، به فطرت خودش توجهى نكرده است، آيا حكم عقل در اينجا هم از اين قبيل است؟ يا اينكه خود اين حكم عقل هم محلّ اختلاف است. شما مى‌گوييد: «عقل من حكم مى‌كند»، در مقابل شما هم كسانى مى‌گويند: «عقل ما حكم نمى‌كند». همان‌طور كه در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى از نظر برائت عقلى دو قول وجود دارد: يكى مى‌گويد: «در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به برائت مى‌كند» ديگرى مى‌گويد: در اقلّ و اكثر ارتباطى، عقلْ حكم به اشتغال مى‌كند» آيا چون عقل شما حكم به اشتغال مى‌كند- درحالى‌كه عقل ديگران چنين حكمى نمى‌كند- پس شارع بايد مسائل را روى عقل شما بيان كند؟ آيا حرف شما غير از اين است؟ يعنى چون عقل من در مسأله شك در تعبديت و توصليت، حكم به لزوم رعايت قصد قربت مى‌كند، پس ضرورتى ندارد شارع مسأله قصد قربت را مطرح كند. در مقابل‌