عقل شما، عقل‌هايى است كه چنين حكمى نمى‌كند. آنها مى‌گويند: «اگر شارع، تعبديت را بيان نكند، رعايت قصد قربت لزومى ندارد» همان‌طور كه در همه اجزاء و شرايط در اقلّ و اكثر ارتباطى اين حرف را مى‌زنند. بنابراين، مسأله حكم عقل، داراى مناقشه است. ثالثاً: برفرض كه اين حكم عقل، مورد اتفاق همه باشد و در باب اقلّ و اكثر ارتباطى هم يك چنين حرفى بزنيم، در اين صورت دو اشكال پيش مى‌آيد: اشكال اوّل: اگر همه عقول در باب اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به جريان قاعده اشتغال هستند پس چرا شارع، ساير اجزاء و شرايط را بيان كرده و فقط قصد قربت را بيان نكرده است؟ همان‌طور كه مسأله قصد قربت نياز به بيان ندارد، مسأله فاتحةالكتاب هم نياز به بيان ندارد، جزئيت سوره هم نياز به بيان ندارد، زيرا شما شك مى‌كنيد و همه عقول مى‌گويند: «در صورت شك، رعايت احتياط واجب است» پس چرا شارع مى‌گويد: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»؟ براساس چه خصوصيتى ما قصد قربت را از ساير اجزاء و شرايط جدا كنيم و به شارع حق دهيم كه ساير اجزاء و شرايط را بيان كند با اينكه در صورت شك، قاعده اشتغال، در آنها هم حكم به اشتغال مى‌كرد و همه عقول، حكم به اشتغال مى‌كرد. اشكال دوم: اگر مطلبى را همه عقول درك كنند و فرض كنيم هيچ اختلافى بين آنها نيست، مثلًا همه عقول، در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اشتغال شوند، آيا نتيجه اين مى‌شود كه نيازى به بيان شارع نيست، يا نتيجه اين مى‌شود كه محال است شارع بيان كند؟ اين دو با هم فرق دارند، شما مدّعى استحاله هستيد شما مى‌گوييد: «چه از طريق امر واحد و چه از طريق دو امر، محال است شارع قصد قربت را در متعلّق امر بياورد» ولى اين بيان، استحاله را نمى‌گويد: اين بيان مى‌گويد: «اگر مطلبى را همه عقول قبول كردند، نيازى به بيان شارع نيست»، ممكن است نيازى نباشد ولى شارع بخواهد بيان كند. بنابراين دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمى‌كند. دليل شما عدم نياز به بيان شارع و مدّعايتان استحاله است و اين دو با هم تطبيق نمى‌كنند. خصوصاً با توجّه‌