اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٣ - راه سوم

ما در اينجا نمى‌خواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم- و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم- بلكه مى‌خواهيم بگوييم: بزرگانى- مانند حضرت امام خمينى رحمه الله- در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در ما نحن فيه هم عين همين مطلب پياده مى‌شود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مى‌دهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مى‌دهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذى‌المقدّمه‌اش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمى‌كند. مثلًا وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذى‌المقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم- برفرض- به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت و از او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟

مى‌تواند بگويد: «من احتمال مى‌دادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذى‌المقدّمه‌اش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمى‌شود. در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مى‌دهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مى‌دهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر- كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد- كفايت مى‌كند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مى‌دادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مى‌كند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمى‌شود. عقل‌