شرطيه، مقدّم و تالى مطرح است نه موضوع و محمول. در نتيجه قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» به قضيّه «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» برگشت مى‌كند، يعنى «المستطيع» كه عنوان موضوع داشت، در اينجا عنوان مقدّم، و «يجب عليه الحجّ» كه عنوان محمول داشت، عنوان تالى پيدا مى‌كند. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: اگر قضيّه شرطيه شد، قضيّه شرطيه داراى اين خصوصيت است كه اگر مولا گفت: «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» مفاد اين قضيّه اين نيست كه «بر شما لازم است مستطيع شويد تا حجّ بر شما واجب شود» بلكه وجود استطاعت را فرض كرده و فرموده: «اگر شما مستطيع شديد، حجّ بر شما واجب مى‌شود ولى به شما نمى‌گويم برويد تحصيل استطاعت كنيد اگرچه تحصيل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، اين قضيّه، از اين جهت مانند «إن جاءك زيد فأكرمه» است، معناى «إن جاءك زيد فأكرمه» اين نيست كه اگر شما- فرضاً- بتوانيد مقدّمات مجى‌ء زيد را فراهم كنيد، برايتان لازم باشد فراهم كنيد. خير، معناى اين قضيّه اين است كه وجوب اكرام، برفرض تحقّق مجى‌ء است و تهيّه مقدّمات مجى‌ء- به‌طورى كه مجى‌ء تحقق پيدا كند- بر شما لازم نيست. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحجّ» اين‌طور است بلكه در آيه شريفه (أوفوا بالعقود) نيز همين‌طور است. اين آيه نمى‌گويد: «شما حتماً بايد عقدى واقع سازيد» بلكه مى‌گويد: «اگر عقدى واقع شد وفاى به آن واجب است». سپس مى‌فرمايد: بنابراين، استطاعت و عقد، با وجود اينكه اختيارى است و مولا مى‌توانست مثلًا تحصيل استطاعت را واجب كند و انسان هم مى‌تواند آن را ايجاد كند ولى لازم نيست چنين كارى را انجام دهد بلكه اگر موضوع آن وجود پيدا كرد، به دنبال آن، حكم مى‌آيد. از اين بالاتر، امورى است كه در اختيار مكلّف نيست و ما به‌هيچ‌وجه نمى‌توانيم آن‌ها را در دايره تكليف بياوريم، مثل بلوغ و عقل كه در اختيار مكلّف نيست و مولا نمى‌تواند كسى را كه بالغ نيست، امر به بالغ شدن بنمايد. و مثل زوال شمس در آيه‌