اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٨ - ٣- نظريه مشهور بين اصوليين

ظهور در وجوب است يعنى هر دو از مقوله ظهور در معناى حقيقى مى‌باشند؟ به اين كيفيت كه فرضاً واضع در مقام وضع، دو حالت براى هيئت افعل در نظر گرفته، يكى حالت هيئت افعل در غير اين دو موقعيت و ديگرى هم حالت هيئت افعل در اين دو موقعيت. و گفته است: اگر هيئت افعل در غير اين دو موقعيت باشد، آن را براى بعث وجوبى (يا طلب وجوبى) وضع كردم و اگر در اين دو موقعيت باشد، آن را براى اباحه وضع كردم، كه مسأله ظهور در اباحه، مستند به وضع واضع باشد و هر دو ظهور، از يك سنخ مى‌باشند؟ آيا اين است معناى كلام مشهور؟ يا اين كه مشهور نمى‌خواهند اين دو ظهور را از سنخ واحد بدانند، بلكه مى‌خواهند بگويند: هيئت افعل، به حسب معناى حقيقى و به حسب وضع واضع، براى بعث وجوبى وضع شده است امّا وقوع آن در يكى از اين دو موقعيت، به منزله «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» است و يك ظهور ثانوى در معناى مجازى- آن‌هم با استناد به قرينه- تحقق پيدا مى‌كند، ولى قرينه بر دو قسم است: گاهى قرينه به صورت قرينه شخصيّه و جزئيه است، مانند «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» كه سبب مى‌شود جمله، ظهور در رجل شجاع پيدا كند و مقصود از اسد، معناى استعاره‌اى و مجازى باشد، و گاهى از اوقات هم قرينه به صورت قرينه عامّه و قرينه كلّيه است، مثل ما نحن فيه كه وقوع امر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى، قرينه عامّه‌اند بر اينكه مقصود از امر، معناى حقيقى اوّلى آن نيست بلكه مقصود، معناى مجازى آن مى‌باشد [١] كه به نظر مشهور، آن معناى مجازى عبارت از اباحه است، آن‌هم با توجه به مبنايى كه مشهور در باب مجاز دارند و مجاز را استعمال مستقيم لفظ در غير ما وضع له مى‌دانند [٢]؟

[١]- ما فعلًا كارى به صحت و سقم اين مطلب نداريم بلكه كلام مشهور را توضيح مى‌دهيم.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٦، الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص ٧٠، بدائع الأفكار، للمحقق الرشتي، ص ٢٩٤، قوانين الاصول، ج ١، ص ٨٩