اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٩ - كلام مرحوم آخوند در مورد معانى ديگر قصد قربت

هم تخيير شرعى باشد نه تخيير عقلى‌ [١]. در تخيير شرعى، بايد اطراف تخيير، قابليت تعلّق امر داشته باشند و اگر يكى از اطراف آن قابليت تعلّق امر نداشته باشد، نمى‌شود تخيير شرعى تحقّق پيدا كند و بعد از آنكه ما فرض كرديم قصد قربت به معناى داعى الأمر نمى‌تواند در مأمور به دخالت داشته باشد، چطور در اينجا تخيير شرعى امكان دارد؟ پس استدلال ايشان را به اين صورت بايد توضيح داد، لذا ايشان در اينجا قيدى را مطرح كرده مى‌فرمايد: «لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه» [٢]، ذكر اين خصوصيت براى يادآورى اين مطلب است كه نه به صورت تعيين مى‌توان يكى از آن معانى سه‌گانه را مطرح كرد و نه به صورت تخيير، زيرا يك طرف آن قابليت ندارد كه امر به آن تعلّق بگيرد. ولى ما با مرحوم آخوند، در ارتباط با اصل كلامشان بحث داريم. ايشان در حقيقت بين اينكه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد و يا به يكى از معانى سه‌گانه باشد تفصيل داد و فرمود: «در صورت اوّل، نمى‌توان قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كرد ولى در صورت دوم، اخذ آن ممكن است» ما مى‌خواهيم ببينيم آيا با توجه به بيانات خود مرحوم آخوند در ارتباط با داعى الأمر- و اينكه قصد قربت به اين معنا نمى‌تواند در متعلّق اخذ شود- اين فرق وجود دارد يا نه؟ در كلام مرحوم آخوند، دو نكته مطرح شده بود كه لازم است به آنها توجه شود: نكته اوّل: مطلبى بود كه در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان شرطيت مطرح شده بود. ايشان فرمود: اگر نماز، مقيّد به داعى الأمر باشد و اين مقيّد- بما هو مقيّد- مأمور به باشد، در اين صورت ذات صلاة، مأمور به نيست، پس مكلّف چگونه‌

[١]- تخيير عقلى، عبارت از مسائلى است كه تنها عقلْ حاكم به تخيير در آنهاست مثل تخيير بين اجزاء وقت در واجب موسّع و يا اگر مولا گفت: «جئني برجلٍ» مكلّف، مخيّر است زيد را بياورد يا بكر را و يا ... تخيير در اين موارد عبارت از تخيير عقلى است.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٢