اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٩ - جواب اوّل

آن عبارت از يك امر غير اختيارى خواهد بود. اشكال دوم‌ كه مرحوم آخوند مطرح كرد اين بود كه اگر مسأله قصد امر به‌صورت جزئيت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود: «نماز و قصد امر هر دو جزء مأمور به هستند» لازم آيد امرى كه متعلّق به مجموع مى‌شود، داعويت براى هر دو جزء داشته باشد.

يعنى همان‌طورى كه امر، داعويت به صلاة- كه يكى از اجزاء است- پيدا مى‌كند، داعويت به جزء ديگر- يعنى داعويت امر- نيز پيدا مى‌كند، يعنى امر بايد داعويت داشته باشد به داعويت امر، و چنين چيزى غير معقول است. در پاسخ به مرحوم آخوند مى‌گوييم: همان گونه كه گذشت، ما داعويت امر به اين صورت را نمى‌پذيريم، بلكه اگر مسأله جزئيت مطرح باشد مى‌گوييم: «امر، به دو جزء تعلّق گرفته است: يك جزء آن صلاة و جزء ديگر آن داعويت‌هاى الهى- مثل خوف از عقاب و ...- است» در اين صورت لازم نمى‌آيد كه امر داعى به داعويت خودش باشد بلكه امر اصلًا داعى نيست. ما اين داعى الهى- به‌معناى قصد قربت- را جزء مأمور به قرار مى‌دهيم و مى‌گوييم: «امر تعلّق به صلاة و داعى الهى- به صورت جزئيت- پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد». در نتيجه هر دو شقّ مسئله قابل قبول است و استحاله ندارد. [١]

٢- كلام مرحوم حائرى در پاسخ به مرحوم آخوند

مرحوم حائرى، دو جواب از كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است:

جواب اوّل:

ايشان ابتدا به‌عنوان مقدّمه مى‌فرمايد: افعالى كه متعلّق تكليف واقع شده و حكمى روى آن بار مى‌شود- خواه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى- بر دو قسمند:

[١]- نهاية الاصول، ج ١، ص ١١٥- ١٢٣، مناهج الوُصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٦٩- ٢٧٤ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٥٣- ١٦٣