اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٦ - كلام صاحب فصول رحمه الله

بعث و تحريك وضع شده است- و به قول مرحوم آخوند و ديگران، براى نفس طلب وضع شده است- مادّه هم نفس ماهيت است ولى در عين حال، عقل پاى وجود را به ميان مى‌آورد. بنابراين، اصل حرف مرحوم آخوند درست است و جوابى كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله دادند تمام است. حال با توجه به راهى كه طى كرديم مى‌خواهيم استفاده ديگرى نسبت به مسأله مرّه و تكرار داشته باشيم: توضيح اينكه: ما بايد ببينيم مقصود اينان از دلالت، در جمله «آيا صيغه امر، دلالت بر مرّه مى‌كند يا بر تكرار؟»، چه دلالتى است؟ ظاهر اين است كه ما خواه نزاع را در ارتباط با مادّه بدانيم يا در ارتباط با هيئت، يا در ارتباط با مجموع، مقصود اينان از دلالت، دلالت لفظى و وضعى است و اين بحث، به عنوان يكى از مباحث الفاظ مطرح است. مثل بحث مقدّمه واجب نيست كه نزاع در يك مسأله عقليه باشد. نزاع در اين بحث، مثل نزاع در اصل بحث اوامر است، در آنجا نزاع در اين بود كه آيا هيئت افْعَلْ، بر وجوب دلالت مى‌كند يا نه؟ آن به عنوان يك مسأله لفظيه و به عنوان دلالت لفظيه مطرح بود، اين هم از همان قبيل است. مباحث بعدى- مثل مسأله فور و تراخى- نيز مانند همين بحث است و به عنوان يك بحث لفظى مطرح است. كسى كه قائل به مرّه است و مثلًا مرّه را به معناى وجود واحد معنا مى‌كند نه به معناى دفعه، مى‌گويد: مقتضاى وضع و دلالت لفظى عبارت از اين معناست. كسى هم كه مرّه را به معناى دفعه معنا مى‌كند، دلالت را دلالت لفظى و وضعى مى‌داند، قائل به تكرار هم همين‌طور. و كسى كه مرّه و تكرار را انكار مى‌كند، دلالت لفظى را نفى مى‌كند و مى‌گويد: نه هيئت، نه مادّه و نه مجموع هيئت و مادّه، هيچ‌گونه دلالت لفظى نسبت به تقييد به وحدت يا تقييد به تعدد در آنها مطرح نيست. اگر ما اين معنا را قبول كرديم كه نزاع در مرّه و تكرار، نزاع در ارتباط با دلالت لفظى است، با آن راهى كه طىّ كرديم، هم ريشه قول به مرّه قطع مى‌شود و هم ريشه‌