اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٥ - اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله

اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله:

مرحوم آخوند نسبت به هر دو مسئله، توضيحى ارائه كرده است كه از انضمام آن دو توضيح ثابت مى‌شود كه هر دو مسئله داراى استقلالند و هر قائلى در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، مى‌تواند هريك از سه قول در مسأله مرّه و تكرار را اختيار كند. مرحوم آخوند در مورد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مى‌فرمايد: كسانى كه معتقدند اوامر به طبايع تعلّق مى‌گيرد، نمى‌خواهند بگويند: «امر- و به تعبير ايشان «طلب» [١]- به نفس ماهيت تعلّق مى‌گيرد، اصلًا تعلّق طلب به ماهيتْ ممكن نيست، زيرا فلاسفه مى‌گويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة [٢] يعنى ماهيت در مقام ذات، جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت. مرحوم آخوند در جاى ديگر مى‌گويد: همه عناوين متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهيت اين‌چنين است، يعنى همان‌طوركه ماهيت در مرحله ذات لا مطلوبة و لا غير مطلوبة است، لا موجودة و لا معدومة و نيز لا محبوبة و لا مبغوضة است. در حقيقت، هر دو طرف متناقضين، از مرحله ذات ماهيت بيرون هستند. نه طلب، به طبيعت متعلّق است و نه عدم الطلب، به طبيعت متعلّق است. نه وجود به طبيعت متعلّق است و نه عدم. بنابراين كسانى كه مى‌گويند: «امر به طبيعت متعلّق است» نمى‌خواهند بگويند:

«امر به نفس طبيعت متعلّق است» چون گفتيم: «ماهيت، در مرحله ذات، نه موجود است و نه معدوم». بلكه مقصود از تعلّق امر به طبيعت، تعلّق امر به وجود است. ولى فرق بين كسانى كه مى‌گويند: «امر به وجودْ متعلّق است» و كسانى كه مى‌گويند: «امر به فردْ متعلّق است» اين است كه ما مثلًا وقتى زيد را ملاحظه مى‌كنيم، يك وقت او را به‌

[١]- زيرا ايشان مفاد امر را «طلب» مى‌داند.

[٢]- بداية الحكمة، ص ٥٣