اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٣ - دليل دوم جبريون

نقيضين، تخصيص بردار است و عموميت ندارد و اگر قاعده عقليه مذكور، عموميّت نداشته باشد، شما نمى‌توانيد از قياسات و قضايا نتيجه‌اى بگيريد. معناى قابل تخصيص بودن قاعده عقلى مذكور اين است كه بشر نمى‌تواند بين نقيضين جمع نمايد ولى خالق متعال كه صاحب قدرت مطلقه است، مى‌تواند بين آن دو، جمع نمايد. در نتيجه، وقتى اجتماع نقيضين- هرچند از يك طرف، يعنى خداوند- بتواند تحقق پيدا كند، هيچ نتيجه‌اى را نمى‌توان از قضايا و قياسات گرفت، يعنى با توجه به دو مثال مذكور: عالَم، مى‌تواند هم حادث باشد و هم حادث نباشد. و فلان شى‌ء، هم مى‌تواند وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد. جواب: هم قدرت خداوند متعال، مطلق و نامحدود است و هم مسأله اجتماع نقيضين، از دايره قدرت او بيرون است. و چنين چيزى مستلزم محدوديّت قدرت نيست. توضيح: بعضى از امور، به خاطر قصور ذاتى كه در خود آنهاست، اصلًا از دايره قدرت خارجند و لذا بحث نمى‌شود كه آيا قدرت پروردگار متعال به آنها تعلّق مى‌گيرد يا نه؟ به عبارت ديگر: اوّل بايد آن شى‌ء متعلّق قدرت را بررسى كرد كه مشخص شود آيا آن شى‌ء با تعلّق قدرت، سنخيت دارد يا نه؟ و إلّا قدرت خداوند، محدوديتى ندارد و نمى‌توان گفت: قدرت او- فرضاً صددرجه است يا اين كه كمتر و يا بيشتر است. مسأله اجتماع نقيضين و ساير ممتنعات، هم از اين قبيل است. يكى از ممتنعات، شريك البارى است. اگر كسى سؤال كند: آيا خداوند مى‌تواند براى خودش شريكى ايجاد كند يا نه؟ پاسخ سؤال، اين است كه شريك البارى ممتنع است و قدرت خداوند هم به ايجاد شريك البارى تعلّق نمى‌گيرد و نمى‌تواند تعلّق بگيرد. و عدم تعلّق قدرت، مربوط به ضعف قدرت و محدوديّت قدرت خداوند نيست، بلكه شريك البارى، خصوصيتى دارد كه اصلًا از دايره قدرت خارج است و هيچ‌گاه در مسير تعلّق قدرت واقع نمى‌شود و اگر در مسير تعلّق قدرت بود و مانند ساير ممكنات، مى‌توانست در مسير تعلّق قدرت قرار گيرد، متعلّق قدرت مى‌شد. بنابراين، بين محدوديت قدرت- كه‌