اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٨ - كلام مرحوم آخوند در مورد معانى ديگر قصد قربت

مى‌تواند داخل در متعلّق امر باشد و شارع مى‌تواند بگوييد: «يجب عليك الصلاة للّه»، خواه «للّه» به صورت جزئيت باشد يا به صورت شرطيت. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اگر قصد قربت را به يكى از سه معناى اخير معنا كنيم، اخذ آن در متعلّق امر مانعى ندارد، ولى اين معانى قطعاً در عبادات اعتبار ندارند، زيرا همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند، كفايت مى‌كند» [١]. بررسى كلام مرحوم آخوند: ابتدا به ذهن مى‌آيد كه كافى بودن قصد قربت به معناى داعى الأمر، دلالت ندارد بر اينكه قصد قربت، به آن سه معنا قطعاً اعتبار نداشته باشد. ممكن است قصد قربت به معناى داعى الأمر كافى باشد ولى در عين حال، همه معانى ديگر يا بعضى از آنها هم كافى باشد. بعضى از محشّين‌ [٢] كفاية الاصول در توضيح اين مطلب فرموده است: قصد قربت، به يكى از آن سه معنا داراى دو احتمال است: يا بايد حتماً اعتبار داشته باشد، مثل واجب تعيينى و يا بايد به صورت تخيير معتبر باشد و شقّ سومى ندارد. اگر بخواهد به صورت تعيين معتبر باشد، اين با كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر سازگار نيست، زيرا معناى اعتبار يكى از آن سه معنا به صورت تعيين، اين است كه غير از آن معنا فايده‌اى ندارد، در حالى كه به طور مسلّم قصد قربت به معناى داعى الأمر كفايت مى‌كند، بنابراين كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر دليل بر عدم تعيين يكى از آن سه معناست. امّا اگر بخواهد تخييراً معتبر باشد [٣]، يعنى انسان در عبادات مخيّر باشد بين قصد قربت به معناى داعى الأمر يا قصد قربت به يكى از آن سه معناى ديگر، و اين تخيير

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٢

[٢]- مراد مرحوم مشكينى است. رجوع شود به كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج ١، ص ١١٢

[٣]- كه به حسب ظاهر هم تخيير به ذهن مى‌آيد.