اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٨ - دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد

مى‌خواهد استحاله ذاتى را مطرح كند. ولى وقتى در مقام استدلال وارد مى‌شود، از دليل ايشان، استحاله بالغير استفاده مى‌شود. و ما به‌زودى كلام مرحوم آخوند را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. براى حفظ ترتيب بحث، مناسب است كه ابتدا ادلّه قائلين به استحاله ذاتى و پس از آن، ادلّه قائلين به استحاله بالغير مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اگرچه نتيجه هر دو دسته ادلّه يك چيز است و آن استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر است.

ادلّه قائلين به استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر [١]

دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد

. توضيح: وقتى يك بياض- به‌عنوان عرض- عارض بر جسم مى‌شود و جسمْ عنوان معروضيت به خود مى‌گيرد، آيا عرض و معروض در رتبه واحدى هستند يا بين آنها نوعى تقدّم و تأخّر- هرچند رتبى باشد- وجود دارد؟ بدون اشكال، بين عرض و معروض، نوعى تقدّم و تأخّر وجود دارد، چون معروض، در وجود خودش استقلال دارد اما عرض، در عين اينكه واقعيت است، سنخ وجودى آن سنخى است كه نياز به يك محلّ و معروض در ذات آن مطرح است. چون اين نياز در ذات آن مطرح است اقتضاء مى‌كند كه ما نتوانيم عرض و معروض را در رتبه واحدى قرار دهيم بلكه معروض، تقدّم بر عرض دارد، البته نه تقدّم زمانى بلكه همان گونه كه گفته شد تقدّم رتبى است، مثل تقدّمى كه علت بر معلول دارد. اين دليل مى‌گويد: در باب تشريعيات نيز همين‌طور است. نسبتى كه بين متعلّق‌

[١]- رجوع شود به: فوائد الاصول، ج ١، ص ١٤٦- ١٥٢، نهاية الاصول، ج ١، ص ١١١، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٤٨، مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٦٠- ٢٦٥