اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - كلام مرحوم آخوند

قصد الأمر نمى‌تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به‌عنوان جزئيت و نه به‌عنوان شرطيت. درحالى‌كه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمى‌توانيد بگوييد: «صلاة، مأمور به نيست» زيرا اجزاء مأمور به، مأمور به مى‌باشند همان‌طور كه ركوع و سجود و ... مأمور به مى‌باشند. مرحوم آخوند در پاسخ مى‌فرمايد: شما (مستشكل) مى‌گوييد: «مأمور به گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصد الأمر، و همان‌طور كه صلاة، مأمور به است، قصد الأمر هم مأمور به مى‌شود، زيرا قصد الأمر، مانند ركوع و سجود است و همان‌طور كه آنها مأمور به مى‌باشند، قصد الأمر هم مأمور به است». اين كلام شما داراى دو اشكال است: اوّلًا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كرده‌ايم‌ [١] كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مى‌كند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و ... اين منجر به تسلسل مى‌شود. لذا براى اينكه تسلسل پيش نيايد از اوّل مى‌گوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مى‌كند اما خود اراده، غير اختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مى‌آيد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: حال كه اراده، غير اختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسأله‌اى اختيارى باشد، قصد الأمر به‌معناى «اراده امر»، نمى‌تواند جزء مأمور به باشد، زيرا اگر جزء مأمور به شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصد الأمر، غير اختيارى است نمى‌تواند امر به آن تعلّق گيرد.

[١]- البته ما نيز در آنجا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت.