اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩ - دليل اوّل تبادر

موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن كيفيت استعمال، عقلاء به يك چنين اصلى تمسك مى‌كنند، نمى‌توانيم به اين اصل استناد كنيم.

ادلّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود- كه امر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده- چند دليل اقامه كرده است:

دليل اوّل: تبادر

تبادر، از امورى است كه نمى‌توان برآن برهانى اقامه كرد لذا مرحوم محقق عراقى، منكر وجود چنين تبادرى شده است. [١] به‌نظر مى‌رسد در اينجا بايد انسان به عرف مراجعه كند ببيند اگر پدرى فرزندش را به چيزى امر كرد آيا عرف در وجوبى بودن اين امر ترديد دارد؟ يا اگر شوهرى به همسر خود امر كرد كه فلان كار را انجام دهد آيا نزد عرف، وجوبى يا استحبابى بودن معلوم نيست؟ به‌نظر مى‌رسد متبادر عرفى از كلمه امر، همان طلب وجوبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است لذا وقتى انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفى مراجعه مى‌كند مى‌بيند حق با مرحوم آخوند است و تبادر، مهم‌ترين دليل و شايد دليل منحصر به فرد اين باب باشد.

دليل دوم: آيه شريفه‌ (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ): [٢]

قبل از توضيح دليل فوق بايد دانست كه استدلال به اين آيه، مبتنى بر اين است كه بحث در مادّه امر- يعنى أ، م، ر- باشد نه در هيئت افْعَلْ. [٣] با توجه به اين مقدّمه مى‌گوييم: (فَلْيَحْذَرِ) در آيه شريفه، امر غايب و به معناى‌

[١]- مقالات الاصول، ج ١، ص ٢٠٧، نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٦٠- ١٦٣

[٢]- النور: ٦٣

[٣]- يكى از مباحثى كه به‌زودى مطرح خواهيم كرد، دلالت هيئت افْعَلْ و مشابه آن بر وجوب است.