اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠ - دليل اوّل تبادر

وجوب است. يعنى حتماً بايد حذر كنند و بترسند كسانى كه از امر خداوند سرپيچى مى‌كنند. ملاحظه مى‌شود كه آيه شريفه، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند كرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، چه ارتباطى مى‌تواند بين مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد؟ البته مرحوم آخوند اين آيه شريفه را به‌عنوان مؤيّد ذكر كرده است و شايد علت اينكه آن را به‌عنوان دليل مطرح نكرده اين باشد كه در آيه شريفه كلمه «أمر» به ضمير «ه» اضافه شده و مرجع ضمير «ه» خداوند است و شايد در امر خداوند، خصوصيتى وجود داشته باشد كه مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد. درحالى‌كه بحث ما در مطلق امر است. مدّعاى ما اين است كه هرجا امرى باشد- مثل امر مولا نسبت به عبد، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند- دلالت بر وجوب مى‌كند، ولى آيه شريفه فقط در محدوده امر خداوند بحث مى‌كند. [١] اشكال محقق عراقى رحمه الله بر مرحوم آخوند: اين اشكال، متوقف بر مقدّمه‌اى است كه در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نيز اين بحث را در آنجا مطرح كرده است و آن اين است كه اگر دليل عامى مانند «أكرم العلماء» و دليل ديگرى مانند «لا تكرم زيد بن عمرو» داشته باشيم و در خارج، معلوم باشد كه مسمّاى به زيد، يك نفر و آن‌هم «زيد بن عمرو» است. حال اگر ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين «زيد بن عمرو» كه اكرامش واجب نيست، عالم است يا جاهل؟ در صورتى كه عالم باشد، خروجش از «أكرم العلماء» به نحو تخصيص است و اگر جاهل باشد، خروجش به نحو تخصّص است، يعنى «زيد بن عمرو» از اوّل داخل در «أكرم العلماء» نبوده و «أكرم العلماء» اختصاص به عالم دارد. در اينجا بحث است كه آيا مى‌توانيم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص تمسك كنيم يا نه؟ البته تمسك براى اينكه عنوان آن را به دست آوريم نه براى به دست آوردن حكم إكرام زيد، زيرا حكم إكرام زيد براى ما

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٩٢