اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢ - دليل اوّل تبادر

اصالة العموم را احراز نكنيم نمى‌توانيم آن را مورد استناد خود قرار دهيم. اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح كرده و محقق عراقى رحمه الله نيز آن را پذيرفته است. حال محقق عراقى رحمه الله مى‌فرمايد: در ما نحن فيه نيز مسئله به‌همين‌صورت است، زيرا در آيه شريفه- به‌لحاظ «فليحذر»- يقين داريم كه «امر» در «أمره» وجوبى است و اگر استحبابى بود، «فليحذر» معنايى نداشت. وجوب حذر قرينه بر وجوبى بودن امر در «أمره» است. بنابراين مراد متكلم براى ما روشن است. خداوند مى‌خواهد بفرمايد:

مخالفت هر امر وجوبى مستلزم وجوب حذر است. [١] و مطلب ديگرى در آيه وجود ندارد. فقط يك مطلب در آيه مطرح است كه مربوط به مراد متكلّم نيست و آن اين است كه آيا بر امر استحبابى، حقيقتاً، امر اطلاق مى‌شود ولى به قرينه «فليحذر» به نحو تخصيص از مدلول آيه خارج است‌ [٢] يا اينكه امر استحبابى، امر نيست و خروجش از آيه به نحو تخصّص است؟ شما مى‌خواهيد با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت كنيد كه خروج آن به نحو تخصّص است، درحالى‌كه اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسيله كشف مراد است نه وسيله كشف تخصيص و تخصّص. ولى در ما نحن فيه، مراد روشن است كه مخالفت امر وجوبى، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابى. آنچه در آن شك داريم، مطلبى است كه خارج از دايره مراد مولاست و آن اين است كه آيا خروج امر استحبابى از اطلاق آيه، به نحو تخصيص است- اگر امر شامل وجوبى و استحبابى شود- يا به نحو تخصّص است- اگر امر، خصوص امر وجوبى باشد-؟ و در اينجا نمى‌توان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده كرد. [٣] مهم‌ترين اشكال در اين مسئله، همين است.

[١]- با قطع‌نظر از اشكالى كه در مورد اضافه «أمر» به ضمير «ه» مطرح كرديم.

[٢]- زيرا براى ما معلوم است كه امر استحبابى، وجوب حذر ندارد.

[٣]- نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٦١ و ١٦٢