اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٩ - جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند

ايشان مى‌فرمايد: معروف اين است ولى ما در اينجا مطلب ديگرى مى‌گوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غير الهى- مثل ريا- و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را به‌عنوان مطلب سوم معرفى مى‌كنيم، حال فرق نمى‌كند كه شما مسئله را به‌صورت جزئيت مطرح كنيد يا به‌صورت شرطيت. اگر مسئله به‌صورت جزئيت مطرح شود مى‌گوييم:

مأمور به ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غير الهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسئله به‌صورت شرطيت مطرح شود، مى‌گوييم: مأمور به ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است. ايشان مى‌فرمايد: در اينجا بين نبودن دواعى غير الهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اين‌طور نيست كه نه دواعى غير الهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غير الهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى- فرض عدم هر دو- امكان ندارد. سپس مى‌فرمايد: ما ابتدا صورت‌ جزئيت‌ را مطرح مى‌كنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى» را به‌عنوان سه جزء مأمور به بدانيم، در اين صورت ما مى‌گوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم- يعنى داعى الهى- مى‌باشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غير الهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است. از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر به‌صورت جزء متعلّق مطرح مى‌گرديد، اشكال مى‌شد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غير معقول است‌