اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٣ - نظريه مرحوم آخوند

قصد قربت‌ [١] هم لازم باشد، يا اينكه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست؟ در اينجا مى‌خواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست؟ براى حلّ اين مسئله، در دو مقام بحث مى‌كنيم: مقام اوّل: آيا مى‌توان از ادلّه لفظيه- مثل أصالة الإطلاق- به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد؟ مقام دوم: اگر نتوانستيم از ادلّه لفظيّه استفاده كنيم- خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن- و نوبت به اصول عمليه رسيد، آيا چه اصلى پياده مى‌شود؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم؟

مقام اوّل: ادلّه لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت‌

نظريه مرحوم آخوند

در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد: ١- قصد قربت به معناى قصد الأمر است. ٢- قصد الأمر را- حتى به صورت تعدّد امر هم- نمى‌توان در متعلّق اخذ كرد، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت. حال با توجه به اين دو مبنا مى‌فرمايد: در غير مسأله قصد قربت، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم، مى‌توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، مثلًا در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد، مى‌توانيم به‌

[١]- به هركدام از معانى كه مطرح شد.