اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٧ - اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله

دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر. حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، اين دو مسئله استقلال پيدا مى‌كنند، نه اينكه ما نحن فيه، متفرّع بر آنجا شود. خير، ضابطه استقلال در اينجا هم جريان دارد. ضابطه استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مى‌تواند يكى از اقوال در ما نحن فيه را انتخاب كند، اگر كسى در آن مسئله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است، در ما نحن فيه هم مى‌تواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را.

اشكال صاحب فصول رحمه الله هم بنا بر فرضِ ديگر مسئله بود. صاحب فصول رحمه الله مى‌گفت:

اگر كسى در آن مسئله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود، چگونه مى‌تواند در ما نحن فيه فرد و افراد را مطرح كند؟ اين‌ها با هم جمع نمى‌شوند. امّا وقتى ما اين‌گونه توجيه كرديم كه: اوّلًا: مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسئله، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً: فرد و افراد در ما نحن فيه، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اينجا هم فرد و افراد را مطرح كند؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اينجا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است. در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هر دو مسئله بيان كنيم، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مى‌شود، يعنى مى‌گوييم: همان‌طوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مى‌تواند محلّ نزاع باشد، به معناى فرد و افراد هم مى‌تواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم، هر دو قول در اينجا نيز مى‌تواند جريان پيدا كند و اصالت هر دو مسئله محفوظ مى‌ماند. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، تذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه عبارت‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٩- ١٢١