اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠١ - دليل دوم (آيات)

حاصل شد، وجوب مى‌آيد، اما آنچه الآن واجب مى‌شود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الآن بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود. ما از مرحوم حائرى سؤال مى‌كنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مى‌گوييد؟

آيا مى‌توانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمى‌پذيريم كه وجوبِ چيزى الآن باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟ ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمى‌توان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همان‌طور كه قبلًا عرض كرديم، انسان امروز اراده مى‌كند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مى‌كند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مى‌دهد: «آرى». چگونه الآن اراده حاصل شده درحالى‌كه مراد، امرى استقبالى است؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اينكه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند. علاوه بر اين، اشكال عمده‌اى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد». بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مى‌گوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.

دليل دوم (آيات)

قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كرده‌اند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى‌پردازيم: