كرديد و ما در مقام اصالة الاطلاق، كارى به استحاله تقييد نداريم، بلكه در حقيقت مى‌خواهيم به اطلاق در مقابل تقييد تمسك كنيم، استحاله تقييد، چگونه مى‌تواند جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد؟» اين روى همين مبناست كه اگر تقييد مستحيل شد، اطلاق هم تحقق ندارد، زيرا اطلاق در موردى است كه صلاحيت و قابليت تقييد وجود داشته باشد، امّا اگر شما مى‌گوييد: «مقيّد شدن مأمور به، به قصد قربتْ امكان ندارد و صلاحيت چنين تقييدى در آن وجود ندارد»، در اين صورتْ اطلاقى وجود ندارد، پس چگونه مى‌توان به اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت نمود؟ امّا طبق آن دو مبناى ديگر- كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب باشد- كلام مرحوم آخوند ناتمام است، حتى اگر قائل به استحاله تقييد شويم، زيرا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد بدانيم، اطلاق و تقييد مانند سواد و بياض مى‌شوند و اگر يكى از متضادان، ممتنع شد، لازمه‌اش اين نيست كه ديگرى هم ممتنع شود. لازمه متضادان اين است كه اين دو در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، امّا اگر جسمى به يك علّتى نتواند معروض بياض قرار گيرد، آيا تضاد اقتضا مى‌كند كه معروضيت آن براى سواد هم ممتنع باشد؟ لازمه تضادّ، چنين چيزى نيست.

ممكن است چيزى نتواند معروض بياض قرار گيرد ولى معروضيت آن براى سواد، هيچ‌گونه امتناعى نداشته باشد. بنابراين اگر بين اطلاق و تقييد، مسئله تضاد مطرح باشد، چنانچه ما مقدّمه اوّل مرحوم آخوند- يعنى امتناع تقييد متعلّق به قصد قربت- را هم بپذيريم، نتيجه نمى‌دهد كه اطلاق آن‌هم ممتنع است. تمسك ما به اطلاق، براى تقييد نيست تا امتناع داشته باشد بلكه براى نفى تقييد است. در نتيجه، مى‌توانيم در اين صورت به اصالة الاطلاق تمسك كرده و جلوى مدخليت قصد قربت را گرفته و قائل به توصّليت شويم. همچنين اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل سلب و ايجاب بگيريم، در صورتى كه ايجاب ممتنع باشد، لازم نمى‌آيد كه سلب هم ممتنع باشد. تمسك ما به اطلاق،