دلالت مى‌كند، در نتيجه، مجموع مادّه و هيئت، عبارت از «طلب وجود ماهيت» مى‌شود. اين راهى است كه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است. [١] اگرچه خيلى روشن نيست كه آيا ايشان چنين چيزى را گفته است يا نه؟ [٢]

راه ديگر: [٣]

در اينجا راه ديگرى وجود دارد- و شايد مطابق با واقع هم باشد- كه هم مسأله تعلّق امر به طبيعت را روشن مى‌كند و هم در ارتباط با مسأله مرّه و تكرار، راه‌گشا خواهد بود. براى تبيين اين راه ابتدا به ذكر مقدّمه‌اى‌ مى‌پردازيم: همان‌طوركه گفتيم: بعث و تحريك به دو صورت است: بعث و تحريك حقيقى تكوينى و بعث و تحريك اعتبارى. بعث و تحريك حقيقى تكوينى اين است كه بعث‌كننده، در خارج، دست مبعوث را بگيرد و او را وادار بر انجام مبعوث اليه كند، به گونه‌اى كه اختيار از مبعوث سلب شود. امّا بعث و تحريك اعتبارى همان چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى‌كنيم و آن عبارت از فرمان و امر مولاست كه بعد از آنكه مولا امر مى‌كند، اختيار از مأمور سلب نمى‌شود و او مى‌تواند مأمور به را انجام دهد و يا انجام ندهد. مأمور، فوائد انجام مأمور به و عواقب ترك آن را ملاحظه مى‌كند و بالأخره يكى از دو طرف را انتخاب كرده و به اختيار خود انجام مى‌دهد يا ترك مى‌كند. اين بعث و تحريك اعتبارى، در حقيقت، جانشين بعث و تحريك حقيقى است. پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گوييم: وقتى ما متوجّه شويم كه در جايى بعث و تحريك حقيقى تحقّق دارد، مى‌فهميم‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٨، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٧١

[٢]- ظاهراً آنچه به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده از اين عبارت ايشان استفاده شده است: «لنا على القول المختار وجوه: الأوّل: التبادر، فإنّ المفهوم من الصيغة عند الإطلاق ليس إلّا طلب إيجاد الفعل و ظاهر أنّ المرّة و التكرار خارجان عنه و إذا ثبت ذلك عرفاً ثبت لغة و شرعاً بضميمة أصالة عدم النقل ...». رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ٧١

[٣]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٩، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٧١