اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٧ - جهت دوم آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مى‌تواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما (مرحوم آخوند) شارع نمى‌تواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع- كه مستند برائت شرعيه است- نمى‌تواند در مورد قصد قربت پياده شود. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه- به فرموده خود مرحوم آخوند- از راه اطلاق مقامى باشد.

در اينجا ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى‌نماييم. آيا مى‌شود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شى‌ء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع- به عنوان شارع بودن- ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مى‌كنيد؟ اين دو حرف- به حسب ظاهر- با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٤- ١١٦