اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١١ - جهت دوم آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

مشخص است، عقل حكم مى‌كند كه در ارتباط با عبوديت و مولويت، نيازى به امر هم نيست و امر- در حقيقت- طريقى است براى اينكه انسان به غرض مولا واقف شود. امّا در مواردى كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، چنانچه امورى را به عنوان اجزاء و شرايط در متعلّق امرش اخذ كرد و ما نسبت به جزئيت يا شرطيت بعضى از امور، شك داشتيم- و در ما نحن فيه، نسبت به مدخليت چيزى در غرض مولا شك داشتيم- آيا عقل در اينجا هم حكم مى‌كند كه بايد غرض مولا را تحصيل كنيد؟ در مثال «جئني بالماء» غرض مولا براى ما معلوم است. ما مى‌دانيم مولا آب را براى رفع تشنگى مى‌خواهد، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شكست، عبد بايد مجدداً براى او آب بياورد. امّا اگر در جايى غرض مولا را نفهميديم، مثلًا نمى‌دانيم آيا غرض مولا رفع تشنگى است يا نگاه كردن به آب؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگى باشد، اين غرض حاصل نشده است ولى اگر غرض او نگاه كردن به آب باشد، غرض او حاصل شده است. آيا در اينجا كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، عقلْ چه مى‌گويد؟ عقلْ در اينجا نمى‌گويد: «بايد مجدداً براى او آب بياورى». در نتيجه كسى نمى‌تواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پياده كند، بلكه اگر ما در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شديم در اينجا هم قائل به برائت عقليه خواهيم شد و هيچ فرقى بين آن دو نيست.

جهت دوم: آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

آيا در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مى‌توانيم به اصالة البراءة شرعى- كه از راه حديث رفع و امثال آن استفاده مى‌شود- تمسك كنيم؟ در ارتباط با اصل شرعى نيز ما بايد همه مبانى را مورد بررسى قرار دهيم: يكى اينكه آيا اخذ قصد قربت- به معناى داعى الأمر- در متعلّق امر امكان دارد يا نه؟ اين مبنايى است كه داراى دو قول است. مبناى ديگر اينكه آيا مقتضاى اصل عقلى در