اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٠ - بيان ديگرى از مرحوم آخوند

مجدداً ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد و نياز به امر جديدى نيست، بلكه همان امر اوّل كفايت مى‌كند در اينكه عبد بايد ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد. اگر ما اين حرف را- كه حرف خوبى هم هست- مطرح كنيم و بگوييم: «مولا وقتى چيزى را براى ما واجب كرد و در توصّلى و تعبدى بودن آن ترديد داريم، چنانچه اين واجب را بدون رعايت قصد قربت انجام دهيم، شك در حصول غرض مولا داريم.

بنابراين، عقلْ ما را ملزم مى‌كند كه در مورد مشكوك التعبدية و التوصلية، قصد قربت را رعايت كنيم». اشكال بر مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، هم داراى جواب نقضى است و هم داراى جواب حلّى. ١- جواب نقضى: به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما چرا اين حرف را در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى نمى‌گوييد؟ در آنجا هم اگر در جزئيت سوره شك كنيم، چنانچه نماز را بدون سوره بياوريم، شك مى‌كنيم كه آيا غرض مولا حاصل شده است يا نه؟ پس آنجا هم بايد أصالة الاشتغال را پياده كنيد. درحالى‌كه فرض بحث ما در جايى است كه اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در ما نحن فيه چه بايد انجام دهيم؟ و الّا اگر آنجا قائل به اصالة الاشتغال شديم، در اينجا به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم. ٢- جواب حلّى: در ارتباط با غرض مولا در باب اوامر، گاهى ما غرض مولا را مى‌دانيم. در اينجا از خود مرحوم آخوند هم پا را فراتر گذاشته و حتى در موردى كه امرى از مولا صادر نشده ولى غرض مولا معلوم است، عبد را مكلّف به انجام دادن آن مى‌دانيم. مثلًا اگر مولا در منزل نباشد و كودك خردسال مولا در حوض افتاد، لازمه عبوديت و مولويت اين است كه عبد براى نجات فرزند مولا اقدام كند و نمى‌تواند كنارى ايستاده و شاهد غرق شدن فرزند مولا باشد و اگر مولا به او اعتراض كرد، بگويد: «شما در اين مورد، امرى صادر نكرده بوديد». پس در جايى كه غرض مولا