اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٠ - بحث در مقام امتثال

هيئت باشد، مطرح كردند. و اين اشكال در اينجا بر صاحب فصول رحمه الله وارد است كه اگر ما پاى وجود را در مفاد هيئت افعل بياوريم، مسأله تقييد به وحدت و تقييد به كثرت نمى‌تواند در مفاد هيئت افعل وارد باشد. نتيجه بحث در ارتباط با اصل بحث مرّه و تكرار از آنچه گذشت نتيجه مى‌گيريم كه راهى براى اثبات مرّه يا تكرار وجود ندارد و راهى هم كه صاحب فصول رحمه الله مطرح كرد، علاوه بر اينكه شاهدى از وضع و لغت ندارد، داراى استحاله عقليه نيز مى‌باشد. بنابراين هم قول به مرّه را بايد كنار بگذاريم و هم قول به تكرار را.

بحث در مقام امتثال‌

بر اساس اين مبنا كه «صيغه امر- بمجرّدها- نه دلالت بر مرّه مى‌كند و نه دلالت بر تكرار، بحثى در مورد مقام امتثال واقع شده است، بعد از آنكه يك جهت تقريباً مسلّم است كه اگر مكلّف در مقام امتثال، يك وجود از وجودات طبيعت و يك فرد از افراد ماهيت را اتيان كند، كافى است. با اينكه ما عنوان «مرّه» را مفاد صيغه امر نمى‌دانيم بلكه مفاد صيغه امر، بنا بر قول مشهور، عبارت از «طلب إيجاد الطبيعة» و بنا بر تعبير ما عبارت از «البعث و التحريك الاعتبارى إلى إيجاد الطبيعة» است و هركدام از اين‌ها كه باشد، بايد «إيجاد الطبيعة» تحقّق پيدا كند و «إيجاد الطبيعة» با ايجاد يك فرد حاصل مى‌شود. هريك از وجودات طبيعت، تمام آن طبيعت هستند. «زيد إنسان» يعنى زيد، يك انسان كامل است، نه اينكه بعض انسان باشد. لذا وقتى عَمْرو هم ضميمه زيد شود، بايد گفت: «زيدٌ و عمروٌ إنسانان». پس معلوم مى‌شود كه هر فردى عبارت از يك طبيعت كامل است و نقصانى در ارتباط با طبيعت ندارد. حال وقتى مأمور به عبارت از «إيجاد الطبيعة» بود، «إيجاد الطبيعة» با ايجاد فرد واحد از طبيعت، تحقّق پيدا مى‌كند. لذا با اينكه مسأله «مرّه» دخالتى در مفاد صيغه امر ندارد،