اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٤ - دليل دوم جبريون

معنايش ضعف و عدم كمال قدرت است- و بين اينكه اشكالى در شى‌ء مقدور باشد كه نتواند متعلّق قدرت قرار گيرد، تفاوت وجود دارد. لذا مى‌گوييم: مقصود از آيه شريفه (كان اللّه على كلّ شى‌ء قديراً) [١] چيز ديگر است كه به آن اشاره كرديم. خلاصه اينكه ما همان شقّ اوّل را اختيار مى‌كنيم و مى‌گوييم: هم قدرت خداوند، عموميّت و اطلاق دارد و هم قاعده امتناع اجتماع نقيضين، به قوّت خود باقى است. پس از مقدّمه فوق، به‌ اصل بحث‌، رجوع كرده و به بيان‌ دليل دوم جبريّه‌ مى‌پردازيم. جبريّه، در دليل دوم خود مى‌گويند: همان‌طور كه قدرت پروردگار جهان، عموميت و اطلاق دارد، علم او هم داراى عموميت و اطلاق است. همان گونه كه دليل نقلى و عقلى، دلالت بر مطلق بودن قدرت او مى‌كرد، دلالت بر اطلاق علم او هم مى‌كند. علم خداوند، يكى از صفات كماليّه است كه هم اصل آن بايد براى خداوند ثابت باشد و هم مرتبه كامله‌اش. لذا علم پروردگار، مطلق و نامحدود است و شامل همه اشياء و معلومات مى‌شود. جبريّه مى‌گويند: از جمله اشيائى كه متعلّق علم الهى قرار گرفته، اعمالِ- به صورتْ اختيارى و ارادى- بندگان مى‌باشد، مانند قيامها، قعودها، و ... و اين‌ها از ممكنات هستند و هيچ اشكالى ندارد كه علم خداوند به آنها تعلّق بگيرد. و اگر علم خداوند، متعلّق افعال بندگان شد، بايد اعمال بندگان، اضطراراً تحقق پيدا كند، زيرا اگر تحقّق پيدا نكند، لازم مى‌آيد كه علم خداوند، مطابق با واقع نباشد و- نعوذباللّه- علم او، جهل باشد. به عبارت ديگر: اگر خداوند متعال، عالم بود كه شما اكنون مشغول مطالعه بحث جبر و تفويض مى‌شويد، پس حتماً بايد مطالعه شما تحقّق پيدا كند و الّا لازم مى‌آيد كه علم او مطابق با واقع نباشد و- نعوذ باللَّه- حقيقت علم خداوند، تبدّل به جهل پيدا كند و

[١]- الأحزاب: ٢٧