مرحوم آخوند، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هر دو مسئله دارد، و از انضمام اين دو، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن مى‌شود. ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن، دليل صحيحى اقامه كنيم و الّا اصل مطلب- كه مقصود از طبيعت در آن مسئله، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسئله وجود واحد و وجودات متعدّد است- مورد قبول ما نيز مى‌باشد. مرحوم آخوند فرمود: در آن مسئله كه مى‌گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى‌گيرد» مراد نفس طبايع نيست، زيرا به ما گفته‌اند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي»، بنابراين، طلب نمى‌تواند در عالم ماهيت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند.

هم مطلوبيت، مسلوب است و هم غير مطلوبيت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت. در اينجا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مى‌كنيم: اشكال اوّل: برفرض ما از شما قبول كنيم كه «امر به معناى طلب است» ولى اينكه مى‌گوييد: «طلب نمى‌تواند به طبيعتْ متعلّق شود، زيرا طبيعت، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، لذا ناچاريم كلمه وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم:

الأمر طلب وجود الطبيعة»، قابل قبول نيست. مگر بين طلب و وجود، چه فرقى است كه طلب نمى‌تواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مى‌تواند به ماهيت اضافه شود؟ شما همان‌طوركه مى‌گوييد: «الماهية من حيث هي هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» مى‌گوييد: «الماهية من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة»، عنوان «لا موجودة» چه فرقى با عنوان «لا مطلوبة» دارد؟ بنابراين اضافه وجود، مشكلى را حل نمى‌كند، اضافه وجود به طبيعت، با اضافه طلب به طبيعت يكسان است، اگر وجودْ امكان دارد، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد، وجود هم امكان ندارد. اشكال دوم: جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمى‌كند، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى‌