اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨ - كلام مرحوم آخوند

به‌عنوان اينكه اين مصداق براى شى‌ء است». مى‌گوييم: در اين صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى‌آيد. اشتباه مفهوم به مصداق، در جايى است كه مصداق غرض را با مفهوم غرض مقايسه كنيد نه اينكه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شى‌ء درنظر بگيريد. اكنون مثال روشنترى را مورد بحث قرار مى‌دهيم كه در آن «لام» ذكر نشده تا موجب اشتباه گردد. در مثال «شغلني أمر كذا» مرحوم آخوند ابتدائاً فرمود: «أمر به‌معناى شأن است» سپس فرمود: أمر در اينجا در مفهوم شأن استعمال نشده بلكه در مصداق شأن استعمال شده است. ولى آيا مصداق شأن چيست؟ مطالعه، مهمان‌دارى، بيمارى و ...

مصاديق شأن مى‌باشند. ما از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: آيا در اينجا كه أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانى اين استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، به‌عنوان اينكه مصداق شأن است استعمال شده است، در اين صورت بايد به‌طريق أولى بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن به‌عنوان اينكه مصداق شى‌ء است استعمال شده باشد، ديگر اشتباه مفهوم به مصداق پيش نمى‌آيد. اشتباه مفهوم به مصداق در جايى است كه مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اينكه مصداق شى‌ء، با مفهوم شى‌ء درنظر گرفته شود. علاوه بر اينكه خود ايشان استعمال «أمر» در مفهوم «شى‌ء» را جايز دانسته و مفهوم «شى‌ء» را يكى از دو معناى حقيقى لفظ امر مى‌داند. خلاصه اشكالات ما به مرحوم آخوند اين است: اوّلًا: اشتراك لفظى كه شما فرموديد درست نيست. ثانياً: برفرض كه اشتراك لفظى را بپذيريم، دو معناى «طلب» و «شى‌ء» خصوصيتى ندارند بلكه بايد ساير معانى را نيز درنظر بگيريم و هريك از معانى ديگر نيز بايد مستقلًا به‌عنوان يكى از معانى امر مطرح باشند، يعنى امر مشترك لفظى بين معانى متعدّد است.