اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - راه اوّل

امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: با اين بيان، مقام ثبوت در باب تبادر درست مى‌شود ولى مقام اثبات آن را ما قبول نداريم. ما مى‌گوييم: متبادر از هيئت افْعَلْ، يك كلّى مقيّد به كلّى ديگر نيست، بلكه متبادر از هيئت افْعَلْ، همان «البعث و التحريك الكلي» مى‌باشد، يعنى همان كلّى اوّل، متبادر است و چيزى همراه آن نيست. [١] بررسى كلام امام خمينى رحمه الله: كلام ايشان كلام دقيق و تحقيق خوبى است ولى به نظر مى‌رسد قدرى ناتمام است. بيان مطلب: آيا اختلاف بعث و تحريكى كه در رابطه با وجوب و استحباب مطرح است، مربوط به چه مرحله‌اى است؟ آيا ماهيت بعث و تحريك به دو قسم تقسيم مى‌شود و ما به علّت و منشأ بعث، كارى نداريم؟ يا اينكه مربوط به مرحله علّت آن مى‌باشد. از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده مى‌شود كه اختلاف بين وجوب و استحباب در ارتباط با بعث، مربوط به علّت بعث است، يعنى اگر بعث، ناشى از اراده حتميّه قويّه باشد، به آن «بعث وجوبى» و اگر ناشى از اراده غير حتميّه و غير قويّه باشد، به آن «بعث استحبابى» مى‌گويند. مبناى كلام حضرت امام خمينى رحمه الله روى اين مطلب است. ولى ما نمى‌توانيم اين مطلب را بپذيريم. مسأله انقسام بعث و تحريك به وجوب و استحباب، مربوط به ماهيت بعث و تحريك اعتبارى است. اين مسئله در بعث و تحريك‌هاى خارجى تكوينى نيز وجود دارد. بعث و تحريك خارجى نيز گاهى همراه با شدّت و سرعت و گاهى خالى از اين معناست. و اين‌گونه نيست كه بعث و تحريك‌هاى خارجى، در يك سطح و در يك مرتبه قرار گرفته باشد. و بالاتر از اين، حركت‌هاى خود انسان- كه در ارتباط با غير نيست- نيز گاهى به صورت آرام و ضعيف و گاهى به‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٤٧- ٢٥٣، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٣٧- ١٤١