اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - ١- كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

دهيد، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأمور به را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست. در نتيجه همان‌طور كه قصد الأمر- به‌عنوان قيديت و شرطيت- نمى‌تواند در مأمور به اخذ شود، به‌عنوان جزئيت و شرطيت هم نمى‌تواند در مأمور به اخذ شود. سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّد امر را مسدود مى‌كند، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد. پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصد الأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجه آن استحاله بالغير است. [١]

بررسى كلام مرحوم آخوندفاضل موحدى لنكرانى،محمد، اصول فقه شيعه، ٦جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨١ ه.ش.

كلام مرحوم آخوند، جواب‌هاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:

١- كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است: [٢] مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست؟ در بدو نظر، سه احتمال جريان دارد:

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠٧- ١١٢

[٢]- اين مقدّمات در ارتباط با دو جمله «الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه» و «لا يكاد يكون داعياً إلى غير متعلّقه»- كه در كلام مرحوم آخوند است- مى‌باشد.