اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٥ - ١- كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

مأمور به عبارت از كلّ است، آن‌هم در مرحله ماهيت و طبيعت نه در مرحله خارج. حاصل اينكه مغايرت اعتبارى سبب مى‌شود كه اجزاء، عنوان متعلّق پيدا نكنند، زيرا در اين صورت، متعلَّق امر، عبارت از مجموعه مركّب است و مجموعه مركّب، مغاير با اجزاء است، هرچند مغايرت آنها اعتبارى باشد. براى حلّ اين مشكل در باب اجزاء، بعضى قائل به تبعّض شده‌اند و گفته‌اند:

«همان‌طور كه مأمور به، ذات اجزاء است، امر نيز با وجود اينكه واحد است، چند جزء مى‌شود و جزءجزء شدن منافات با وحدت ندارد. يك جزء آن متعلّق به ركوع و جزء ديگر آن متعلّق به سجود است و ... مثل اينكه چند نفر در زير يك لحاف جمع باشند كه هر جزئى از اين لحاف، سهم يكى از آنان است، با اينكه لحافْ واحد است. ما در بحث مقدّمه واجب، اين بحث را به‌طور مفصّل مطرح خواهيم كرد. بعضى ديگر، اجزاء را به‌عنوان مقدّمه واجب، محكوم به وجوب غيرى كرده‌اند و گفته‌اند: «همان‌طور كه ساير مقدّمات- به‌عنوان مقدّميت- وجوب غيرى پيدا مى‌كنند، اجزاء نيز- به‌عنوان اينكه مقدّمه تحقق مأمور به هستند و تحقق مأمور به توقف بر آنها دارد- وجوب غيرى پيدا مى‌كنند». بنابراين اگر ما قائل به داعويت امر شويم، هم در باب اجزاء و هم در باب شرايط، با مشكل مواجه مى‌شويم. ولى اگر داعويت را به همان معنايى كه خودمان گفتيم معنا كنيم، با آن مراتب مختلفى كه دارد، مشكل برطرف مى‌شود. اگر ما داعى را خوف از عقاب قرار داديم. مكلّف از طرفى مى‌بيند خداوند فرموده است: (أقيموا الصلاة) و از طرفى در روايت داريم «لا صَلاة إلّا بِطَهور»، [١] در اينجا خوف از عقاب، انسان را هم دعوت به صلاة مى‌كند وهم دعوت به اينكه نمازش با طهارت باشد، يعنى داعويتِ خوف از عقاب، از نظر داعويتش بين شرايط و مأمور به فرق نمى‌كند. به‌عبارت ديگر:

همان جهتى كه اقتضاء مى‌كند انسان نماز بخواند، اقتضاء مى‌كند كه انسان نمازش را با

[١]- وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٦، (باب ١ من أبواب الوضوء، ح ١).