داشت و اخذ هر دو، در متعلّق امر ممكن خواهد بود. بنابراين هر حكمى كه در اقلّ و اكثر ارتباطى پياده شد، در اينجا نيز پياده مى‌شود. ولى طبق‌ مبناى مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله‌، اگر ما در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال و احتياط بدانيم، لازمه‌اش اين است كه همان احتياط و اشتغال را در ما نحن فيه نيز به طريق اولى جارى كنيم. توضيح اينكه: در اقلّ و اكثر ارتباطى- مثل شك در جزئيت سوره براى نماز- اگر كسى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال بداند و بگويد: «حساب اقلّ و اكثر ارتباطى با اقلّ و اكثر استقلالى فرق مى‌كند. در باب دين، وقتى انسان مردّد باشد بين اينكه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟- و فرض اين است كه مدّعى و منكرى هم وجود ندارد- نسبت به صد تومان، يقين دارد و نسبت به ما زاد آن شك دارد، بنابراين چون ما زاد، مشكوك و در حكم تكليف زايد است، نسبت به آن اصل برائت جارى مى‌شود، امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى، فرض اين است كه مجموعه اجزاء و شرايط به هم ارتباط دارند، به طورى كه اگر تكليف- به حسب واقع- روى اكثر باشد و كسى اقلّ را اتيان كند، گويا چيزى را نياورده است». لذا اگر كسى روى اين مبنا بيايد در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى، مثل مسأله سوره مشكوك الجزئية- با اين كه امكان اخذ در متعلّق را دارد- قائل به أصالة الاشتغال شود، در ما نحن فيه- روى مبناى مرحوم آخوند- به طريق اولى بايد قائل به أصالة الاشتغال شود، زيرا در آنجا، امكان اخذ سوره در متعلّق امر وجود داشت و در عين حال، عقل حكم به اشتغال مى‌كرد، پس در اينجا كه قصد قربت امكان اخذ در متعلّق ندارد، روى مبناى مرحوم آخوند، به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد. در نتيجه روى مبناى مرحوم آخوند در اينجا، اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به اصالة الاشتغال شديم در ما نحن فيه- كه شك در تعبديت و توصليت داريم- به طريق اولى بايد قائل به اصالة الاشتغال شويم و هيچ ترديدى در اين معنا نيست.