امّا اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به برائت عقليّه شديم، آيا بنا بر مبناى مرحوم آخوند، در مسأله شك در تعبديت و توصّليت چه بايد بكنيم؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اينجا حسابش با اقلّ و اكثر ارتباطى فرق مى‌كند و ما اگرچه در مسأله شك در جزئيت سوره قائل به برائت عقليه شويم ولى در مسأله شك در تعبديت و توصليت بايد حتماً قائل به اصالة الاشتغال شويم، زيرا در مسأله شك در جزئيت سوره، شكّ ما در كميت مأمور به است، نمى‌دانيم آيا مأمور به، نه جزء است و سوره خارج از مأمور به مى‌باشد يا اينكه ده جزء است و سوره داخل در مأمور به مى‌باشد؟ و يا مثلًا نمى‌دانيم فلان شرط به عنوان يك امر زائد، در مأمور به دخالت دارد يا نه؟ پس در حقيقت، در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر، شك ما در كميّت مأمور به از حيث اجزاء و شرايط است. امّا در ما نحن فيه، چون ما معتقديم اخذ قصد قربت در متعلّق امر، امكان ندارد و حساب قصد قربت، جدا از ساير اجزاء و شرايط است، وقتى در مورد واجبى شك مى‌كنيم كه آيا قصد قربت در آن اعتبار دارد يا نه؟ شك ما در كميّت مأمور به نيست. ما مى‌دانيم كه اگر قصد قربت هم معتبر باشد، از دايره مأمور به خارج است و نمى‌تواند نقشى در مأمور به داشته باشد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت. پس شك ما در چيست؟ بايد بگوييم: در اينجا يقين داريم كه تكليفى به ما متوجّه شده است ولى چون در تعبديت و توصّليت آن ترديد داريم، پس شك ما در كيفيت خروج از عهده اين تكليفِ مسلّم است و نمى‌دانيم كه اگر اين تكليف را بدون قصد قربت بياوريم، آيا از عهده اين تكليفِ مسلّم خارج شده‌ايم يا نه؟ شك در كيفيت خروج، در حقيقت مثل شك در اصل خروج از تكليف است. و روشن است كه اگر تكليفى به ما توجّه پيدا كرد و شك كرديم كه آيا آن تكليف را انجام داده‌ايم يا نه؟ اصالة الاشتغال عقلى گريبان مارا مى‌گيرد، مگر در بعضى از موارد كه خود شارع دخالت كرده و جانب تسهيل را براى مكلّف در نظر گرفته است، مثل اينكه كسى بعد از وقت شك كند كه آيا نمازش را در