اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - جهت دوم آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

خصوص ما نحن فيه چيست؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى؟ فرض اوّل: همان چيزى است كه ما در هر دو مورد اختيار كرديم، يعنى ما: اوّلًا: قائل بوديم كه مولا مى‌تواند قصد قربت- به معناى داعى الأمر- را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در متعلّق امر اخذ كند. ثانياً: قائل شديم كه اگر در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد، برائت عقليه- يعنى قاعده قبح عقاب بلابيان- پياده مى‌شود و اين‌طور نيست كه ما اگر در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه در ما نحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم. خير، همان برائت عقليّه را در ما نحن فيه نيز پياده مى‌كنيم. نتيجه اين دو مطلب اينكه ما در ارتباط با ما نحن فيه- يعنى شك در اعتبار قصد قربت- هيچ‌گونه خصوصيتى نمى‌بينيم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچ‌كدام از اين دو مسئله، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد. در مورد برائت شرعيه نيز مسئله به‌همين‌صورت است يعنى همان‌طورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية، به حديث رفع تمسك مى‌كنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را برطرف مى‌كنيم، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مى‌دهيم، زيرا ما هيچ‌گونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه. بنابراين مى‌گوييم: ما نمى‌دانيم كه آيا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه؟ درحالى‌كه اوّلًا: اگر مى‌خواست مى‌توانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً: اگر مسئله را به عقل واگذار مى‌كرد، مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت بود. پس در اينجا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مى‌شود.