اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨ - پاسخ دليل قائلين به اعمّ

به وجوبى و استحبابى دليل بر اين است كه مَقْسَم- يعنى امر- قدر مشترك بين وجوب و استحباب است، زيرا يك قسم آن، طلب وجوبى و قسم ديگر آن، طلب استحبابى است. به‌عبارت ديگر: همان‌طور كه امر، حقيقتاً بر طلب وجوبى اطلاق مى‌شود، حقيقتاً بر طلب استحبابى هم اطلاق مى‌شود.

پاسخ دليل قائلين به اعمّ‌

ما در پاسخ اين دليل مى‌گوييم: شما از اين دليل مى‌خواهيد استفاده كنيد كه آن امرى را كه مقسم قرار داده‌اند، اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى است. ما نيز اين مطلب را قبول داريم ولى بحث اين است كه آيا اراده معناى اعم از آن امر، به نحو حقيقت است يا اعمّ از حقيقت و مجاز است؟ استعمال در يك معنا كه دليل بر حقيقت بودن نمى‌شود. اگرچه سيد مرتضى رحمه الله مى‌فرمود: «اصل در استعمال، حقيقت است» ولى محققين عقيده داشتند استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. اگر لفظى در يك معنا استعمال شد و كيفيت استعمال آن روشن نبود، نفس استعمال، دليل بر حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نيست. سؤال: پس جاى اصالة الحقيقة كجاست؟ جواب: مورد اصالة الحقيقة در جايى است كه لفظى استعمال شده باشد ولى مستعمل فيه براى ما مشخص نباشد، مثل اينكه متكلّم بگويد: «رأيتُ أسداً» و ما ندانيم آيا مراد او از اسد، معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن؟ در اينجا اصالة الحقيقة مى‌آيد و مراد متكلّم را براى ما روشن مى‌كند. امّا در جايى كه مراد متكلّم روشن است ولى كيفيت استعمال، نامعلوم است، يا قطعاً جاى اصالة الحقيقة نيست و يا نمى‌دانيم آيا جاى اصالة الحقيقة هست يا نه؟ در ما نحن فيه نيز ما مى‌دانيم امرى كه مقسم قرار گرفته در معناى عام استعمال شده ولى نمى‌دانيم آيا اين استعمال حقيقى است يا مجازى؟ در اين صورت نمى‌توانيم به اصالة الحقيقة استناد كنيم، زيرا اصالة الحقيقة به‌عنوان يك اصل عقلايى مطرح است و تا وقتى ما احراز نكنيم كه در