اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٠ - آيا شارع مى تواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟

آيا شارع مى‌تواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟

عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مى‌تواند قصد قربت- به‌معناى داعى الأمر- را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مى‌تواند قصد قربت- به‌معناى داعى الأمر- را مأمور به قرار دهد، هرچند به‌واسطه دو امر باشد؟ مرحوم آخوند در ضمن يك «إن قلت» اين مسئله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مى‌پردازد. حاصل «إن قلت» اين است كه ممكن است كسى بگويد: قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايره مأمور به قرار دهد، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمى‌توان چنين كارى انجام داد؟ مثل اينكه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند، سپس امر دومى بگويد: «بر شما واجب است كه صلاة مأمور به به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد» در اين صورت دو امر در كار است: امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسأله قصد قربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولى اين دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدى است، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است، يك امر عبادى است، يعنى اتيان صلاة، قصد قربت مى‌خواهد. اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلى است و قصد قربت- و اينكه به داعى امر باشد- لازم ندارد. ولى اين امر دوم ما را هدايت مى‌كند به اينكه امر اوّل تعبّدى است‌ [١]. همان گونه كه گفتيم، كلام آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» از اين «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسئله را روى مجموع صلاة برده و گفته است:

يك امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اينكه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٠ و ١١١