اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٤ - راه سوم

مى‌گويد: در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اينكه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است، نمى‌تواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمى‌تواند پاسخ دستور مولا باشد. در مسأله واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مى‌كند، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مى‌كنند بگويد: «احتمال مى‌دادم كه اين واجب، واجب كفائى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد، انجام آن براى من ضرورتى ندارد». عقل، اين عذر عبد را نمى‌پذيرد. [١] در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت افعل پذيرفته‌اند، در اينجا هم بايد بگويند: «مسأله نفسيّت و تعيينيت و عينيت، مثل خود وجوب است و همان‌طوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه «دستور مولا نمى‌تواند بدون جواب بماند» اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مى‌كنيم». پس اين مسئله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه؟ و ما در بحث هيئت افعل، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم.

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٢، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٦٦ و ١٦٧