ايشان مى‌فرمايد: اينجا از قبيل همان چيزى است كه ما در مقدّمه سوم عرض كرديم كه مولا از يك طرف دستش بسته است و نمى‌تواند قيد را در متعلّق بياورد و از طرفى هم دايره متعلّق، اطلاق ندارد و نمى‌تواند بگويد: «بودن و نبودن اين قيد براى من فرقى نمى‌كند»، بلكه وجود اين قيد مورد نظر مولاست لذا اينجا بايد همان حالت برزخيت را قائل شويم و بگوييم: «قيد، ذكر نشده و متعلّق هم اطلاق ندارد بلكه داراى نوعى تضيّق و محدوديت است و لازمه آن تضيّق اين است كه اين متعلّق، تنها بر موردى صادق است كه اين قيد وجود داشته باشد و اگر در جايى اين قيد وجود نداشت، اين متعلّق- به جهت محدوديت ذاتى‌اش- تطبيق بر اين مورد خالى از قيد نمى‌كند». مثال دوم: داعى الأمر را نمى‌توان به عنوان جزئيت، در متعلّق امر اخذ كرد، زيرا لازم مى‌آيد كه امر، داعى به داعويت خودش باشد [١] و مخصوصاً با توجه به مقدّمه دوم- كه علل تشريعيه مانند علل تكوينيه است- لازم مى‌آيد كه امر، سببيت داشته باشد براى سببيت خودش. ايشان مى‌فرمايد: اين حرف ما خيلى به ذهن شما بعيد نيايد، زيرا در علل تكوينيه هم مسئله به‌همين‌صورت است، براى اينكه وقتى گفته مى‌شود: «نار، سببيت براى احراق دارد» ما سؤال مى‌كنيم: «آيا نار، سببيت براى مطلق احراق دارد، هرچند منشأ احراق، غير نار باشد؟» روشن است كه كسى نمى‌تواند چنين چيزى را بگويد. از طرفى نمى‌توان قيد را آورده و گفت: «نار، سببيت براى احراقى دارد كه از ناحيه نار آمده باشد» اين (آوردن قيد در مسبّب) معنايش اين است كه نار، هم در سببيّت نقش داشته باشد و هم در مسبّب. لذا بايد در مورد علل تكوينيه هم بگوييم:

«نار، سبب احراق است» ولى كدام احراق؟ احراقى كه نه اطلاق دارد- تا احراق از ناحيه غير نار را هم بگيرد- و نه قيد دارد- كه مسأله نار، در مسبّب هم مطرح باشد-. پس مسبّب چيست؟ مسبّب، عبارت از نارى است كه ذاتاً محدود است و لازمه محدوديت آن عبارت از اين است كه اين مسبّب در مورد احراق ناشى از غير نار، تحقق پيدا نكند.

[١]- با قطع نظر از حرف‌هايى كه در مورد استحاله مطرح كرديم. پس اين حرف، بنا بر مبناى مرحوم آخوند است كه قصد قربت- به معناى داعى الأمر- را نمى‌شود در متعلّق اخذ كرد.