اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - بررسى كلام مرحوم آخوند

مى‌تواند بگويد: صلّ مع الطهارة. البته مقصود ايشان از قيد، اعمّ است و شامل شرطيت و جزئيت مى‌شود. قسم دوم‌ قيودى است كه مولا در مقام امر نمى‌تواند آنها را در متعلّق ذكر كند ولى در عين حال، متعلّقْ داراى اطلاق نيست تا شامل وجود اين قيد و عدم وجود آن بشود، بلكه در ارتباط با اين قيود، نوعى تضييق و محدوديت ذاتى براى متعلّق وجود دارد و تقريباً براى اين قيود، يك حالت برزخى وجود دارد. هم در متعلّق اخذ نشده است، زيرا اخذ آنها مستلزم دور و امثال آن است و هم متعلّق داراى اطلاق نيست تا مورد وجود و عدم وجود قيد را شامل شود. لازمه اين تضيّق اين است كه اگر اين قيد وجود داشته باشد، مأمور به هم وجود دارد و اگر قيد نباشد، مأمور به هم وجود ندارد.

مرحوم حائرى براى اين مطلب دو مثال ذكر مى‌كند: مثال اوّل: در مسأله مقدّمه واجب، هم قائلين به وجوب و هم منكرين، لزوم عقلى مقدّمه واجب را قبول دارند ولى قائلين به وجوب مقدّمه واجب مى‌گويند: «مقدّمه واجب، داراى وجوب شرعى نيز هست، همان‌طوركه ذى المقدّمه داراى وجوب شرعى است ولى وجوب شرعى مقدّمه، از راه ملازمه عقليه بدست مى‌آيد. بنابراين ملازمه، عقليه است، امّا طرفين ملازمه- يعنى وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه- شرعى هستند. ولى منكرين وجوب مقدّمه، اين ملازمه عقليّه را نمى‌پذيرند و تنها همان لزوم عقلى را قائلند. حال اگر كسى وجوب شرعى مقدّمه را بپذيرد- البته به صورت وجوب غيرى، كه بر مخالفت و موافقت آن استحقاق عقاب و ثواب مطرح نيست- در اين صورت بين قائلين به وجوب مقدمه نزاعى واقع شده است: صاحب فصول رحمه الله معتقد است: آنچه متعلّق وجوب غيرى در باب مقدّمه است، عبارت از «مطلق مقدّمه» نيست بلكه «خصوص مقدّمه موصله»- يعنى مقدّمه‌اى كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا كند- مى‌باشد. اگر مولا، بودن بر پشت بام را براى ما واجب كند و ما ملاحظه كنيم كه نصب نردبان، مقدّميت دارد براى اين واجب، هر