اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - بررسى كلام مفوّضه

است كه اگر آن را با وجود و عدم مقايسه كنيم، مشاهده مى‌كنيم كه نه تمايلى به طرف وجود دارد و نه تمايلى به جانب عدم. يعنى هم با وجود، ملائمت دارد و هم با عدم، سازگار است. در اين صورت مى‌گوييم: نسبت اين شى‌ء، با وجود و عدم، مساوى است و چنين چيزى محتاج به علّت است، زير با هيچ‌يك از طرفين، ارتباط خاصى ندارد. نه جانب وجودش ضرورت دارد و نه جانب عدم آن. پس اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد كسى آن را هدايت كند و به او لباس وجود بپوشاند و اگر بخواهد به طرف عدم تمايل پيدا كند بايد كسى دست او را بگيرد و به سوى عدم بكشاند. ممكن الوجود مانند فرد متحير بر سر دوراهى است و خودش ذاتاً- به تنهايى- نمى‌تواند به‌جايى برود، مگر اينكه علّت مرجّحه‌اى از خارج برايش تحقق پيدا كند و او را در يكى از طرفين قرار دهد خلاصه اينكه: ملاك نياز او به علّت، اين است كه او ممكن الوجود است. سؤال: اگر علّتى پيدا شد و ممكن الوجود را موجود نمود، آيا آن ممكن الوجود، حقيقت خود را از دست داده و واجب‌الوجود مى‌شود يا اينكه بعد از وجود هم بر صفت ممكن الوجود بودن باقى است؟ جواب: بعد از آنكه علّت مرجّحه‌اى تحقق پيدا كرد و لباس وجود را بر ممكن پوشاند، باز هم آن شى‌ء، ممكن الوجود است و معنا ندارد كه يك شى‌ء، ماهيت خود را از دست بدهد و نكته بحث، همين‌جاست كه مفوّضه دچار اشتباه شده‌اند و خيال كرده‌اند ممكن الوجود، پس از اينكه وجود پيدا كرد، واجب‌الوجود مى‌شود، درحالى‌كه مسئله به اين صورت نيست و اينكه گاهى فلاسفه از ممكن الوجودى كه موجود شده به واجب الوجود تعبير مى‌كنند، آنان قيدى هم افزوده‌اند و آن را «واجب الوجود بالغير» ناميده‌اند، [١] يعنى چيزى است كه به‌واسطه علت، وجوبِ وجود پيدا كرده است و الّا اگر انسان، ذات و حقيقت آن را ملاحظه كند، متوجه مى‌شود كه ممكن الوجود، چه در حالت وجود و چه در حالت عدم، ممكن الوجود است.

[١]- نهاية الحكمة، ج ١، ص ١١٤ و ١١٥