اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٢ - رجوع به كلام مرحوم آخوند

برعكس، سلبْ ضرورت پيدا مى‌كند و اين معنا در باب عدم و ملكه هم تحقق دارد، زيرا عدم و ملكه همان سلب و ايجاب است، با اين تفاوت كه در عدم و ملكه، يك قيد اضافى وجود دارد و آن «اعتبار قابليت» است كه در سلب و ايجاب، چنين قيدى وجود ندارد. آيا «اعتبار قابليت» اقتضا مى‌كند كه اگر ايجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع شود؟

خير، بلكه در صورت امتناع ايجاب، نه تنها سلبْ ممتنع نمى‌شود بلكه ضرورت هم پيدا مى‌كند. عين همين معنا را بايد در عدم و ملكه پياده كرد، كه اگر تقييدْ ممتنع شد، اطلاقْ ممتنع نمى‌شود بلكه ضرورت پيدا مى‌كند. حاصل جواب حلّى اين شد كه اگر ما تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه بگيريم، لازمه‌اش اين نيست كه اگر تقييدْ ممتنع باشد، اطلاق هم ممتنع است. در نتيجه ما مى‌توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كرده و مدخليت قصد قربت را نفى كنيم. [١] پس هر دو مبناى مرحوم آخوند مورد اشكال است: هم اصل استحاله اخذ قصد قربت و هم اينكه اگر تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه باشد، در صورت امتناع تقييد، بايد اطلاق هم ممتنع باشد. نتيجه بحث در رابطه با مقام اوّل‌ نتيجه بحث در تمسك به دليل لفظى اين شد كه در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مى‌توانيم- در صورت تمام بودن مقدمات حكمت- به أصالة الإطلاق تمسك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نماييم، همان‌طوركه در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط، چنين مى‌كرديم. امّا مرحوم آخوند و محقق نائينى رحمه الله معتقد بودند كه نمى‌توان به اطلاق تمسك كرد، كه اين مطلب، مورد اشكال واقع شد.

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ٢، ص ١٧٥- ١٧٩