اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - رجوع به كلام مرحوم آخوند

ممتنع شود. درحالى‌كه جانب جهل آن نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد. وقتى مسئله به اين صورت شد، در ما نحن فيه مى‌گوييم: شما تقابل اطلاق و تقييد را مطرح مى‌كنيد، و در تقابل اطلاق و تقييد، نوع اطلاق و تقييد در نظر گرفته مى‌شود و در حدود نود و نه درصد اطلاق و تقييدها، هم تقييد امكان دارد و هم اطلاق ممكن است و اگر در يك موردى- مثل مسأله قصد الأمر- ما به امتناع تقييد برخورد كرديم، نمى‌توانيم بگوييم: تقابل، اقتضاء مى‌كند كه اطلاق هم ممتنع باشد. و در نتيجه وقتى تقييد متعلّق به قصد الأمر ممتنع شد نمى‌توانيم بگوييم: «پس اطلاق هم ممتنع است و تمسك به أصالة الإطلاق صحيح نيست». بنابراين، در عين حال كه تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است ولى استحاله تقييد، مستلزم استحاله اطلاق نيست. آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» سپس دو مكمّل براى اين مطلب ذكر مى‌كند: مكمّل اوّل: ايشان مى‌فرمايد: شما كه مى‌گوييد: «تقييد به قصد قربت ممتنع است»، معنايش اين است كه قصد قربت را نمى‌توان اخذ كرد. از آن طرف هم مى‌گوييد: «اطلاق هم استحاله دارد»، آيا معناى اطلاق چيست؟ روشن است كه معناى اطلاق، چيزى غير از «عدم مدخليت قصد قربت» نيست. آن‌وقت ما چگونه اين دو را با هم جمع كنيم كه هم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشد و هم عدم اعتبار آن؟ مكمّل دوم: مسأله عدم و ملكه، در حقيقت همان سلب و ايجاب است ولى در عدم و ملكه، قيدى وجود دارد كه در سلب و ايجاب، وجود ندارد. به عبارت ديگر:

شما در عدم و ملكه مى‌گوييد: «قابليت، اعتبار دارد» امّا در سلب و ايجاب نمى‌گوييد: «عدم قابليت، معتبر است» بلكه مى‌گوييد: «قابليت، اعتبار ندارد، خواه باشد يا نباشد». حال كه اين مسئله روشن شد مى‌گوييم: «در سلب و ايجاب، مسأله‌اى مطرح است و آن اين است كه اگر در جايى ايجاب ممتنع باشد، لازمه آن، امتناع سلب نيست بلكه‌