اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٧ - دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

بله، نسبت به قيود غير اختيارى مى‌توان اين حرف را زد و اصولًا چاره‌اى هم نداريم جز اينكه بگوييم: «قيود غير اختيارى بايد به‌صورت شرط در قضيّه شرطيه مطرح شود» مثلًا بگوييم: «أيّها الناس إذا بلغتم يجب عليكم إقامة الصلاة»، چون مسأله بلوغ و عقل و امثال اين‌ها در دايره اختيار مكلّف نيست و به فرموده محقق نائينى رحمه الله بايد فرض وجود اين‌ها بشود. معناى فرض وجود، همان قضيّه شرطيه و تعليق است. ممكن است گفته شود: با اين بيان شما، كلام مرحوم نائينى تمام است، زيرا ايشان در ما نحن فيه فرمود: «قصد الأمر، كار مولاست و كار مولا در اختيار عبد نيست، بنابراين قصد الأمر، از امور غير اختيارى است. در نتيجه قصد الأمر هم مانند بلوغ و عقل و زوال شمس، رجوع به قضاياى شرطيه مى‌كند». مى‌گوييم: اين حرف مورد قبول نيست زيرا: اوّلًا: ما قبول نداريم كه قصد الأمر، از امور غير اختيارى باشد. ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم: «قدرتى كه در متعلّق امر شرط است، مربوط به زمان امتثال است و در زمان صدور و جعل حكم، وجود و عدم آن مساوى است» و نيز گفتيم: «قدرتى كه ما در ارتباط با متعلّق داريم داراى توسعه است و هم قدرتى را كه با قطع نظر از امر است شامل مى‌شود و هم قدرتى را كه از طريق خود امر حاصل شود شامل مى‌شود». حال مى‌گوييم: قصد الأمر نيز مانند قدرت بر متعلّق است يعنى در زمان امتثال امر مورد نياز ماست و در زمان تعلّق حكم نقشى ندارد. ملاك اين است كه وقتى عبد مى‌خواهد نماز بخواند بتواند قصد الأمر داشته باشد. بنابراين قصد الأمر از امور اختيارى است و نمى‌توان آن را در رديف بلوغ و عقل و زوال شمس قرار داد. زوال شمس در اختيار ما نيست، چه قبل از تكليف مولا و چه بعد از آن، ولى قصد الأمر، در ظرف امتثال- كه ما با آن كار داريم- در اختيار ماست و نمى‌توانيم آن را به قضيّه شرطيه رجوع بدهيم. ثانياً: برفرض كه بپذيريم قصد الأمر از امور غير اختيارى است ولى مى‌گوييم: «در