مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٨ - الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نيّة التملّك

و لو نوى التملّك (١) فجاء المالك لم يكن له الانتزاع، و طالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة. و لو ردّ الملتقط العين جاز، و له النماء المنفصل.

و لو عابت بعد التملّك فأراد ردّها مع الأرش جاز. و فيه إشكال، لأن الحقّ تعلّق بغير العين، فلم يلزمه أخذها معيبة.

الأصل.

و وجه العدم: انفراد العين بالالتقاط، و تملّك العين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. و لو ظهر المالك قبل تمام الحول أو بعده قبل التملّك فلا إشكال في استحقاقه النماء مطلقا كالعين.

قوله: «و لو نوى التملّك. إلخ».

(١) إذا ظهر المالك بعد تملّك اللقطة فلها حالتان:

إحداهما: أن تكون قائمة بعينها. و في وجوب ردّها على الملتقط، أو تخيّره بين ردّها و دفع عوضها، قولان أشهرهما- و هو الذي قطع به المصنف- الثاني، لأن الملتقط ملكها بالتملّك، و وجب في ذمّته عوضها مثلا أو قيمة، فلم يتعيّن عليه دفع العين، لأنها ملكه.

نعم، لو اختار دفعها وجب على المالك القبول. أما إذا كانت مثليّة فواضح، لأنها عين حقّه. و أما إذا كانت قيميّة فلأن القيمة إنما وجبت لتعذّر المماثلة، فكانت أقرب إلى حقيقة الواجب و أعدل، و لا شكّ أن العين أقرب إلى الحقّ من القيمة فيكون أولى.

و وجه الأول دلالة [ظواهر] [١] النصوص عليه، بل في بعضها تصريح به، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حديث الجهني: «اعرف وكاءها و عفاصها ثمَّ عرّفها

[١] من «و، ط»، و في «د»: ظاهر.