مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٨ - الأول اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه

و لو كانت ممّا لا يبقى- (١) كالطعام- قوّمه على نفسه و انتفع به، و إن شاء دفعه إلى الحاكم و لا ضمان.

و لو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها و ينفقه في إصلاح الباقي. و إن رأى الحاكم الحظّ في بيعه و تعريف ثمنه جاز.

حولا، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده، و كان الأجر له، و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له» [١].

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء طالب». [٢]

و غيرها من الأخبار [٣].

و الثالث: أن يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدّي أو التفريط، لأنه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله و حراسته، فلا يتعلّق به ضمان، لانتفاء [٤] السبيل عن المحسن.

قوله: «و لو كانت ممّا لا يبقى. إلخ».

(١) إذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:

[١] التهذيب ٦: ٣٨٩ ح ١١٦٤، الاستبصار ٣: ٦٨ ح ٢٢٨، الوسائل ١٧: ٣٤٩ ب «٢» من كتاب اللقطة ح ٢.

[٢] التهذيب ٦: ٣٩٠ ح ١١٦٥، الاستبصار ٣: ٦٨ ح ٢٢٩، الوسائل ١٧: ٣٥٠ الباب المتقدّم ح ٣.

[٣] انظر الهامش (٣) في الصفحة السابقة.

[٤] التوبة: ٩١.