مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٣ - النظر الثاني في الحكم

فإن تعذّر المثل، (١) ضمن قيمته يوم الإقباض، لا يوم الإعواز.

و عرّفه في الدروس [١] بأنه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات. و هو سالم عن أكثر ما ورد على الأول. و نقض التعريفان بالثوب، فإنه قيميّ مع صدقهما عليه.

و عرّفه في شرح [٢] الإرشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة.

و مرجعه إلى ما يكون اسم الكثير و القليل منه واحدا، كالماء و الدبس و الحنطة.

و ينتقض بالأرض.

و ضبطه بعضهم [٣] بالمقدّر بالكيل أو الوزن. و نقض بالمعجونات. و زاد آخرون [٤] عليه اشتراط جواز السلم فيه، ليسلم من النقض. و زاد ثالث [٥] اشتراط بيع بعضها ببعض، لتشابه الأصلين في قضيّة التقابل.

و اعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم و المغارف و الملاعق المتّخذة من الصفر موزونة، و يجوز السلم فيها، و بيع بعضها ببعض، و ليست مثليّة.

و فيه نظر، لمنع جواز السلم فيها، لاختلافها و عسر ضبطها. و أقرب التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس.

قوله: «فإن تعذّر المثل .. إلخ».

(١) إذا غصب مثليّا و تلف في يده، و المثل موجود فلم يسلّمه حتى فقد، أخذت منه القيمة. و المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله ممّا ينقل منه إليه عادة، كما بيّن [٦] في انقطاع المسلم فيه.

[١] الدروس الشرعيّة ٣: ١١٣.

[٢] غاية المراد: ١٣٥.

[٣] انظر روضة الطالبين ٤: ١٠٨.

[٤] انظر روضة الطالبين ٤: ١٠٨.

[٥] انظر روضة الطالبين ٤: ١٠٨.

[٦] في ج ٣: ٤٣٠- ٤٣١.