مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٥ - النظر الثاني في الحكم

[النظر الثاني في الحكم]

النظر الثاني في الحكم يجب ردّ المغصوب (١) ما دام باقيا و لو تعسّر، كالخشبة تستدخل في البناء، أو اللوح في السفينة. و لا يلزم المالك أخذ القيمة.

و لأصالة براءة الذمّة، و عموم الخبر ممنوع. و هذا متّجه. و هو خيرة ابن إدريس [١] و العلامة في المختلف [٢].

و أما استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة فضمانها بأجرة مثلها من باب المباشرة للإتلاف، لا من باب الأسباب، و إدخالها في السبب تجوّز. و من حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك عليه أن يلزمه العوض، إما العين [٣] إن كان، أو قيمة المثل أو أجرته، عينا كان أم منفعة.

قوله: «يجب ردّ المغصوب .. إلخ».

(١) إذا غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب، بل عليه إخراجه من البناء و ردّه إلى المالك، خلافا لأبي حنيفة [٤] حيث حكم بملكه و يغرم قيمته.

لنا: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». و أن

[١] لم نجد تصريحا له بذلك. نعم، يستظهر ذلك من ردّه حكم الشيخ «قده» بتضمين المشتري- في مسألة دفع البائع عبدين لمشتري الواحد ليختار أحدهما و إباق أحدهما- نصف الثمن، انظر السرائر ٢: ٣٥٠، مع أنه في كتاب الغصب (٢: ٤٩١) صرّح بضمان المقبوض بالسوم.

[٢] المختلف: ٣٨٢.

[٣] كذا في «و، خ»، و في سائر النسخ: المعيّن.

[٤] انظر اللباب ٢: ١٩٢، المبسوط للسرخسي ١١: ٩٣، بدائع الصنائع ٧: ١٤٩، شرح فتح القدير ٨:

٢٦٤.